الحكومة الإسبانية تفتح "حوارا مرنا" مع المغرب لإنهاء "حصار سبتة".. وخمسة قضايا على الطاولة

شرعت الحكومة الإسبانية في حوار وُصف بـ"المرن" مع نظيرتها المغربية من أجل معاودة فتح الحدود بين مدينة سبتة والمغرب وإنهاء الوضع التي تصفه الحكومة المحلية هناك بـ"الحصار" الذي كبد اقتصاد المنطقة ذاتية الحكم خسائر كبيرة، غير أن الوصول إلى هذه النتيجة يتطلب الاتفاق على 5 قضايا رئيسية تتعلق جميعها بالهجرة والتجارة.

ووفق ما نقلته شبكة راديو وتلفزيون سبتة عن حكومة بيدرو سانشيز، فإن هذه الأخيرة تصر على "المفاوضات الهادئة" مع الرباط للوصول إلى حل لقضية الحدود المغلقة منذ العام الماضي، كونها تعتبر المغرب "شريكا استراتيجيا"، وهو الأمر الذي لا ينسجم مع نظرة حزب "فوكس" للأمور والذي يرى أن هذا الحوار لا يعدو أن يكون "مناورة لخنق مدينتي سبتة ومليلية اقتصاديا.

وكان الحزب المحسوب على اليمين المتطرف والذي يشارك في التحالف اليميني المشكل للحكومة المحلية في سبتة، قد استفسر الحكومة الاشتراكية في مدريد عبر نائبته البرلمانية تيريزا لوبيز، عن حقيقة المعطيات الواردة في تقرير لصحيفة "إل إسبانيول" حول الشروط التي يفرضها المغرب على إسبانيا للموافقة على فتح الحدود مجددا، والتي اعتبرتها شروطا قاسية.

وتتعلق تلك الشروط بالقضايا الخمسة التي تشملها المفاوضات بين الرباط ومدريد، والمتعلقة بتحديد المعبر الحدودي الوحيد الذي سيجري فتحه ووقف حركة البضائع وإنهاء الجمارك التجارية والتحكم في تدفق المهاجرين والاتفاق على وضع جديد للعمال المتنقلين بين جانبي الحدود، وهي كلها قضايا يرى اليمين الإسباني أن المغرب ماضٍ في فرض رؤيته حولها.

لكن الحكومة المركزية في المقابل، ترفض هذا التصور الذي يروج له اليمينيون المنتقدون كثيرا لما يعتبرونه "صمتها تجاه المغرب"، إذ تؤكد أن الحوار بين البلدين يتسم بـ"المرونة" ويشمل العديد من المجالات، كما أن طاولة المفاوضات تضم ممثلين عن العديد من المؤسسات، معتبرة أن المحور الأساس للنقاش هو قضايا حسن الجوار.

وكان المغرب قد قرر منذ صيف 2019 إغلاق معبر سبتة بشكل نهائي ووقف نشاط التهريب المعيشي مع إنهاء حركة نقل البضائع على اعتبار أن الحدود مع المدينة المحتلة ليست تجارية، كما فرض بعد ذلك رقابة حدودية صرامة حتى على تحرك السياح عبر منعهم من إدخال السلع، قبل أن يصدر قرار الإغلاق النهائي للحدود البرية في 13 مارس الماضي بسبب جائحة كورونا.